أعاد مصرف لبنان السوق النقدي إلى نقطة البداية، بداية الأزمة ومعالجاتها “الترقيعية”، معتمداً مرة جديدة سياسة شراء الوقت، عبر اقتراح المنصة الإلكترونية كآلية تعامل مع انفلات سعر صرف الدولار وانهيار العملة الوطنية. ولكن هذه المرة أضاف معطى جديداً على مشهد المنصة الإلكترونية، تمثّل بإشراك المصارف مع الصرّافين بعملية الإتجار بالعملات الأجنبية بالسعر الذي سيتم تحديده، … تابع قراءة بعد الحديث عن 5، 6، او 7 الاف… على أي تسعيرة ستبيعكم المصارف الدولارات؟ وهل سيتم التعامل بالشيك المصرفي ايضا؟!